منحت وزارة الصناعة و التجارة ممثلة بمديريتها في محافظة المفرق (12) بطاقة مستورد لتجار ومستوردين وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن منذ بداية العام الحالي و حتى اليوم.
وقال مساعد مدير مديرية صناعة و تجارة المفرق الدكتور ثابت العيسى، أن المديرية تمنح بطاقة المستورد لطالبيها من التجار بعدما يتم تحقيق عدد من الإشتراطات القانونية منها كفالة بنكية بقيمة عشرة الاف دينار.
وأضاف الى «الرأي» :» يطلب من طالب بطاقة المستورد عدد من الوثائق لكي يتم منحه البطاقة منها رخصة المهن السارية المفعول و صورة عنها و شهادة تسجيل الشركة أو شهادة تسجيل تاجر برأسمال حد أدنى (5000) دينار و صورة حديثه عن شهادة الإسم التجاري اذا كان المستورد حاصلا عليها».
وقال العيسى:» كما يطلب من المستورد صورة عن شهادة تسجيل ضريبة الدخل و المبيعات أو كتاب عدم ممانعة اضافة الى براءة ذمة حديثة من دائرة ضريبة الدخل و المبيعات كما يطلب بعض الوثائق التي تتعلق بالتفويض الخطي من صاحب العلاقة لمقدم الطلب».
وأشار العيسى الى أن المديرية منحت خلال العام المنصرم نحو (26) بطاقة مستورد لطالبيها من التجار و المستوردين في محافظة المفرق لغايات اتاحة الفرصة أمامهم للإستيراد وفق التعليمات والأنظمة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق قبل نحو ثلاثة أعوام وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإصدار تعليمات جديدة لمعالجة سوء استخدام بطاقة المستورد.
وتتضمن التعليمات وضع سقف للاستيراد بحد أعلى (100) ألف دينار للحاصلين على بطاقة المستورد لأول مرة على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتأكد عند وصول المستورد لهذا السقف أنه يمارس عمله بشكل صحيح وليس تاجرا وهمياً لأغراض استكمال اجراء التخليص لدى دائرة الجمارك.
كما تتضمن أن يضع المستورد كفالة بنكية عند اصدار بطاقة المستورد لأول مرة بقيمة 10 الاف دينار لمدة عام واحد من تاريخ اصدار البطاقة على أن تصدر الكفالة لصالح مديرعام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لضمان تحصيل القيمة المضافة عن المبلغ المحدد بالسقف المشار اليه في حال التهرب الضريبي وعند ثبوت أن التاجر ملتزم يتم اعادة الكفالة.
Comments (0)