المصانع المحلية لم تستفد من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع أوروبا

رغم مرور نصف عام على دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ إلا أن المصانع المحلية لم تحقق فائدة من هذا الاتفاق حتى اللحظة. وتظهر بيانات صادرة عن وزراة الصناعة والتجارة والتموين أن 7 شركات استكملت حتى اللحظة إجراءات التصدير للاتحاد الأوروبي بحسب اتفاقية "قواعد المنشأ" لكنها لم تصدر حتى اللحظة بسبب استمرار العمل بين الأردن والاتحاد الأوروبي على تطبيق شروط فنية تتعلق بموائمة البضاعة الأردنية للمواصفات الأوروبية. واعلن الأردن والاتحاد الأوروبي خلال شهر تموز (يوليو) الماضي عن دخول اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن، حيز التنفيذ وحتى العام 2026". وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية. وتشمل التسهيلات المصانع القائمة، إذ يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 % لأول عامين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على ان ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %. كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة إلى 30 % بدلا من 50 الى 65 % كما كان سابقا. بدوره؛ أكد مصدر حكومي مطلع أن الشركات التي استكملت إجراءات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي ضمن الاتفاق الجديد لم تصدر أي كميات حتى اللحظة. واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن إجراءات التصدير إلى سوق الاتحاد الأوروبي ليس سهلا إذ يوجد إجراءات ومتطلبات فنية تتعلق بمواصفة المنتج ومدى المطابقة وموائمتها لتلك الإجراءات المعمولة بها في الاتحداد الأوروبي. وأشار إلى أن الحكومة قامت بإجراء مسح على المصانع الموجودة بالمناطق التي شملها الاتفاق حيث تبين أن بعض المصانع ليس لديها الرغبة بالتصدير إلى تلك الاسواق اضافة إلى وجود تخوف لديها بحكم أن السوق الأوروبية ما يزال جديدا على المصدر وأن المستهلك الأوروبي لا يعرف شيئا عن المنتج الأردني. بدروه؛ قال المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن 7 شركات استكملت إجراءات التصدير للسوق الأوروبي بموجب اتفاق تبسيط قواعد المنشأ المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة. وأشار البروماي إلى وجود طلبات من مصانع محلية تدرس حاليا من قبل الوزارة لاستكمال الإجراءات المطلوبة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي. ودعا الشركات والمصانع المحلية للاستفادة من هذا الاتفاق الذي يشكل فرصة مهمة لدخول السوق الأوروبية دون أي معيقات أو رسوم جمركية. وأكد أن الاتفاق الجديد يسهم في زيادة حجم الصادرات الوطنية وتعظم الاستفادة من الاسواق الأوروبية وبالتالي تعويض الصادرات عن اسواق مهمة مثل السوقين العراقي والسوري. وأشار إلى أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية ورش عمل وندوات للمصانع لتعريفهم بهذا الاتفاق والإجراءات اللازمة وتحفيزهم على الاستفادة منه. وأوضح البرماوي أن الوزارة قامت بتخصيص موظفين لمساعدة الشركات من اجل استكمال إجراءات التصدير مع الجهات الحكومية الاخرى والحصول على التفويض لغايات التصدير. وتوقع أن يزداد عدد الشركات التي ترغب بالتصدير خلال الفترة المقبلة. وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن د.ماهر المحروق إن "استكمال إجراءات التصدير لا يعني انها بدأت بالتصدير للاتحاد الأوروبي ضمن الاتفاق الجديد مشيرا إلى وجود إجراءات واشتراطات فنية اخرى تتعلق بمواصفة المنتج التي يجب تحقيقها". وارجع المحروق تواضع عدد الشركات التي استكملت إجراءات التصدير إلى أوروبا يعود إلى تشتت الجهات الحكومية في التعامل مع تبسيط قواعد المنشأ وعدم قدرة المصانع على تلبية شروط العمال. وأكد المحروق ضرورة وجود رؤية واضحة للاستفادة من اتفاق تبسسيط قواعد المنشأ إضافة إلى تحديد المطلوب من الاتفاق اما بالتصدير إلى أوروبا أو جذب الاستثمارات. ودعا إلى ضرورة لجنة توجيهية توحد الجهود من اجل سرعة الانجاز حتى يكون هنالك استفادة حقيقية على ارض الواقع منذ الاتفاق إضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفيز العمل السورية للعمل في القطاع الصناعي. وخلصت دراستان متخصصتان أعدهما مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة صناعة الأردن وجود 936 منشأة صناعية ضمن المناطق المشمولة باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي باستطاعتها التصدير لتلك الدول. وبينت الدراسة أن حجم الصادرات الوطنية للسوق الأوروبية لا يتجاوز حاجز 200 مليون دولار، وتشكل أقل من 3 % من اجمالي حجم الصادرات الوطنية، كما اظهرت ان الاتفاقية لم تحقق حتى الآن ومنذ نفاذها ما هو مأمول نظرا لعدم الجاهزية والقدرة على تحديد السلع والمنتجات التي تمتلك الفرص المناسبة في الأسواق الأوروبية. وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي بما نسبته 4 % لتصل إلى 116.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 التي وصلت فيه الى 121.6 مليون دينار.